عقوبات جديدة ابتداءً من 1 يوليو 2026 تستهدف مستلمي المساعدات في السويد

 يدخل ابتداءً من 1 يوليو 2026 نظام صارم يفرض على المستفيدين من دعم المساعدات والإعانات من هيئة التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan × حيث سيكون كل من استلم مساعدات صُرفت له دون وجه حق مطالب بإعادتها فوراً، مع إضافة رسوم عقابية تُعرف في النظام السويدي باسم (sanktionsavgift) ومقدارها 25 بالمائة من إجمالي ما أخذه.




التعديل الجديد الذي أقرّه البرلمان السويدي Riksdagen يستهدف بشكل مباشر تقليل الأخطاء والاختلالات في نظام الدعم الاجتماعي، خصوصاً ما يتعلق بالتعويضات التي تصرفها هيئة التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan. القانون لا يركز فقط على حالات الاحتيال المتعمد، بل يوسع نطاق المسؤولية ليشمل الأخطاء غير المقصودة أيضاً، مثل تقديم بيانات غير صحيحة عن طريق الخطأ أو تجاهل تحديث المعلومات الأساسية، كالدخل الشهري أو عنوان السكن أو الوضع العائلي. بمعنى آخر: حتى الخطأ غير المقصود قد يتحول إلى التزام مالي إضافي.

غرامات قد تصل إلى 25%

النظام الجديد يفرض رسوماً إضافية تصل إلى 25% من قيمة المبلغ المطلوب استرداده.

مثال توضيحي:
إذا حصل شخص على 12,000 كرون سويدي كدعم أطفال بشكل غير مستحق، فإنه لن يُطلب منه فقط إعادة المبلغ، بل أيضاً دفع 3,000 كرون إضافية كغرامة (sanktionsavgift). ليكون مطالب بإعادة 15 ألف كرون سويدي. كما وضع القانون حداً أدنى لهذه الغرامة يبلغ 2368 كرون، ما يعني أن المبلغ لا يمكن أن ينخفض عن هذا الحد حتى لو كانت النسبة أقل.

عقوبات إضافية: إيقاف الدعم لسنوات

الأمر لا يتوقف عند الغرامات فقط، إذ يسمح القانون الجديد بحرمان بعض الأشخاص من الحصول على بعض أنواع الدعم لفترة تتراوح بين 3 أشهر حتى 3 سنوات.

ويُطبق هذا الإجراء في حال ثبوت أن الشخص:

• تعمّد تقديم معلومات خاطئة
• أو تصرف بإهمال جسيم بهدف الحصول على أموال لا يستحقها

حالات استثنائية وتخفيف العقوبة

رغم صرامة النظام، إلا أن التشريع يمنح مرونة في بعض الحالات. يمكن تخفيض الرسوم أو إلغاؤها كلياً إذا ثبت وجود ظروف خاصة، مثل: صعوبات إدراكية أو صحية تؤثر على فهم الإجراءات أو إذا كان تطبيق الغرامة سيؤدي إلى ضرر غير مباشر على أفراد آخرين، خصوصاً الأطفال ، هذا البعد الاجتماعي يعكس محاولة المشرّع السويدي تحقيق توازن بين الرقابة المالية والعدالة الاجتماعية.